القانون نتيجة سياسة الدولة المشرع لها القانون باعتبارها خاضعة لسيطرة أجنبية « رأسمالية » كما في العراق الذي استعمر من قبل بريطانيا ووضع القانون المدني العراقي في هذه الفترة . 2 - الربا في القوانين العربية الأخرى : مصر ، لبنان ، سوريا ، ليبيا أولاً - مصر : أ - حرم القانون المصري تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد ( 1 ) فنص في صدر المادة ( 232 ) على أنه « لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد » وحرم القانون المدني الربا المحرم تحريم المقاصد فنهى عنه في عبارة حاسمة . ب - وضع القانون المصري حداً أقصى لسعر الفائدة هو 7 في المائة ولا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين على أكثر من السعر القانوني ، وإذا اتفق الطرفان على فوائد أكثر من السعر القانوني وجب أن تخفض إلى 7 في المائة ويتعين رد الزائد على السعر القانوني ( 2 ) . ج - « فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد أعتبر القرض بغير أجر » المادة ( 242 ) مدني ، والفائدة في المسائل المدنية 4 في المائة وفي المسائل التجارية 5 في المائة ( 3 ) . د - لا تسري فوائد التأخير عن الوفاء إلا إذا طالب بها الدائن مطالبة

--> ( 1 ) وقد كان القانون المدني السابق يجيز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بشرطين ، راجع السنهوري مصادر الحق في الفقه الاسلامي 3 / 245 . ( 2 ) والقانون السابق سعر الفائدة 8 في المائة . ( 3 ) نفس المصدر السابق : 245 وما بعدها للتوسع .